تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۶۱۶۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳- سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور.

۴- سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

۵- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه.

ماده ۲- بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را بصورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سالهای آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستاجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می شود و با تشخیص بانک برای سالهای آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.

تبصره ۲- متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوجهای جوان و خانوارهای دهک های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه های مذکور، توسط وزارت از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن، پس از اخذ شناسه رهگیری و ثبت در سامانه به بانکهای عامل معرفی می شوند. دستورالعمل مربوط به جزییات شرایط متقاضیان و کیفیت احراز آن برای دریافت وام ودیعه یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط و مقررات مربوط به وثایق تسهیلات کمک ودیعه مسکن را تسهیل نموده و شرایطی را فراهم آورد که حساب یارانه افراد، سهام عدالت و مانند آنها در اولویت وثایق مورد معامله بانک عامل قرار گیرد. در صورت تکافوی این موارد برای بازپرداخت اقساط، مطالبه وثیقه دیگر ممنوع است.

ماده ۳- وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوقهای مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال نماید: بها بر اساس

۱- تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی.

۲- انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان مصوبه شورای عالی برای سالهای دوم به بعد.

ماده ۴- نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات به آن بر اساس قانون نظام صنفی – مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدی تعیین میشود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی- مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدی نرخهای مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخهای مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است.

ماده ۵- هر گونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن- مصوب ۱۴۰۰ – مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازاتهای تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی- مصوب ۱۳۸۳ – با اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن میشوند.

ماده ۶- در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن- مصوب ۱۴۰۰- وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ شناسه رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقیم فراهم نمایده

ماده ۷- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.

ماده ۸- اتاق اصناف ایران موظف است گزارش عملکرد نظارت بر فعالیت مشاورین املاک و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخصهایی اعلامی از جمله رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارشهای نظارتی ثبت شده در سامانه معاملات، توان فنی و تخصصی در حوزه مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفکیک استان و شهرستان جهت درج در سامانه معاملات به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، در اختیار وزارت و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ماده ۹- وزارت می تواند به منظور تکمیل اطلاعات سامانه نسبت به اخذ اطلاعات املاک از جمله اطلاعات بهره برداران، مالکین، ساکنین و نیز اطلاعات مربوط به مالکیت و انشعابات از کلیه دستگاههای اجرایی از قبیل وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، سازمان های امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و کلیه مراجع صدور پروانه های ساختمانی اقدام نماید. مراجع مذکور نیز موظفند در صورت درخواست وزارت نسبت به ارائه اطلاعات به صورت رایگان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت اقدام نمایند.

ماده ۱۰ – تمامی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن مکلفند در خصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاده از خدمات دستگاههای مزبور اطلاع رسانی نمایند.

ماده ۱۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود و نیز ارتقای سطح دانش عمومی از کلیه ظرفیتهای خود برای اطلاع رسانی گسترده و تشویق عموم مردم به درج خود اظهاری مالکان یا بهره برداران در سامانه، در شبکه های ملی و استانی استفاده نماید.

ماده ۱۲- در جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به منظور تعیین تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی (۸۰ ٪) و بالا که فاقد انشعاب و شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب هستند، وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پیشین خود در خصوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نیز نصب انشتعابات و شمارش گر (کنتور)، ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاههای خدمت رسان ذیربط پس از ابلاغ این تصویب نامه، عملیات اجرایی را به منظور خدمت رسانی به طرحهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختیار ایشان، حداکثر ظرف شش ماه به صورتی به پایان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره برداری باشد.

ماده ۱۳- سازمان برنامه و بوجه کشور موظف است در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط با اعلام وزارت نیرو، تأمین مبالغ مورد نیاز به منظور تکمیل خدمات زیربنایی طرحهای موضوع ماده (۱۲) این تصویب نامه را در اولویت قرار داده و نیز منابع مالی لازم را جهت تکمیل محوطه سازی و دیگر خدماتی که مانع از تکمیل مجموعههای (سایت) مسکن مهر و تحویل آنها به متقاضان شده است در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط تأمین و با رعایت تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن تخصیص دهد تا امکان تحویل به متقاضیان و بهرهبرداری از آنها فراهم آید.

ماده ۱۴ – وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی ساز و کارهای تشویقی مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات برای سازندگان مسکن به منظور افزایش رقابت پذیری در این حوزه و همچنین امکان تخصیص تسهیلات ویژه به طرحهای نیمه تمام بخش خصوصی فراهم نماید.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور