عدم ابطال قید استثنای ثبت ساعت ورود و خروج

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

* شماره پرونده: ه ع؍ ۰۱۰۰۳۹۱

* شاکی: آقای سجادکریمی پاشاکی

*طرف شکایت: ۱- سازمان اداری واستخدامی کشور ۲- هیات وزیران (امورحقوقی دولت)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز: «مگر آنکه از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» از ماده ۱ تصویبنامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ هیات وزیران (موضوع آیین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت)

عدم ابطال قید استثنای ثبت ورود و خروج در کارت یا دفتر حضور و غیاب برای برخی از کارکنان دستگاه

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان اداری واستخدامی کشور ۲- هیات وزیران (امورحقوقی دولت) به خواسته فراز: «مگر آنکه از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» از ماده ۱ تصویبنامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۱- کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند مگر آنکه از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هر یک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

*شرح شکایت:

علیرغم اینکه کلیه کارمندان به ثبت ساعات ورود و خروج خود مکلف شده اند اما مقامات ذی صلاح مخیر شده تا ترتیب دیگری برای ورود و خروج برخی دیگر از کارکنان مقرر دارند و به این ترتیب عملاً در رویه جاری در برخی دستگاه های اجرایی مدیران و مشاوران و…با هماهنگی مدیر مافوق مکلف به ثبت ورود و خروج نیستند و حضور و غیاب و پرداخت ناشی از آن بنا به تصمیم مدیر و بدون هیچ مستندی صورت می پذیرد. از این رو اولاً در قوانین هیچ وجه ممیزه و یا اختیاری که مدیران بتوانند ثبت ورود و خروج را برای عده ای از کارمندان به نحوی و برای سایر کارمندان آن هم در شرایط یکسان به نحوی دیگر تعیین کنند وجود ندارد و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خود نسبت به وضع آن اقدام کرده که عملاً این استثناء انگاری نیاز به تجویز مقنن است. ثانیاً دو یا چندگانه انگاری برخورد با کارمندان در خصوص ثبت حضور و غیاب، نوعاً موجود تبعیض در اجرای مقررات اداری است از این رو این امر علاوه بر مخالفت بااستقرار صحیح نظام اداری که آثار آن شفافیت به ویژه در تناسب کارکرد و پرداخت (که با ثبت حضور و غیاب کارمندان در سامانه های ذیربط محقق می شود) می باشد، تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. علیهذا در زمان صدورمقرره و نیز در حال حاضر این فراز مخالف قوانین مارالذکر می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اصل سوم قانون اساسی بندهای ۹ و ۱۰

بند ۹ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌زمینه‌های مادی و معنوی‌.

بند ۱۰ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.

مستثنی کردن برخی از کارکنان از ثبت ساعات ورود و خروج

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱- در صدر ماده (۱) آیین نامه مورد شکایت کلیه کارکنان ملزم به ثبت ساعت ورود و خروج شده اند و در جزء دوم ماده نه تنها برحسب اشخاص مستثنا نشده اند، بلکه جنس استثناء در مورد نحوه ورود و خروج از قبیل وسایل الکترونیکی و فناوری هایی که ممکن است در آینده طراحی شود) است.

۲. قسمت اخیر ماده (۱) همچنین به این فرض اشاره دارد که در صورت صلاحدید مقام ذی صلاح دستگاه اجرایی، علاوه بر ثبت ساعات ورود و خروج در کارت یا دفتر حضور و غیاب، از طرق دیگری ورود و خروج برخی از کارکنان تحت نظارت قرار گیرد. این موضوع به خصوص در مواردی که بیم تبانی با متولی ثبت ساعت و دست کاری یا هک کردن دستگاه های حضور و غیاب فعلی می رود، می تواند در راستای صیانت از بیت المال و ایجاد تشکیلات اداری صحیح به موجب بند (۱۰) اصل (۳) قانون اساسی باشد.

۴. قسمت معترض عنه مصوبه نه تنها در پی ایجاد تبعیض برای برخی از کارکنان در جهت معافیت از ثبت حضور و غیاب نیست؛ بلکه دست مقام اداری ذی صلاح را در نحوه ثبت حضور و غیاب احتمالی برخی کارکنان باز می گذارد تا علاوه بر روش های مرسوم حضوروغیاب، برخی تمهیدات دیگر جهت حضور قانونمند کارکنان در دستگاه اجرایی را تضمین نماید.

۴. قسمت اخیر ماده (۱) آیین نامه معطوف به نحوه و بستر ثبت حضوروغیاب کارکنان است؛ در حالی که متعرض به تکلیف کلیه کارکنان مبنی بر رعایت ساعات ورود و خروج به محل خدمت نیست و صرفاً در ابزار و وسایل تعبیه شده جهت ثبت و احراز این ورود و خروج ممکن است مقام ذی صلاح اداری به طور استثنایی تمهیدات دیگری برای برخی کارکنان در جهت حفظ انتظامات اداری و خدمت به نظام و ارباب رجوع در نظر بگیرد.

۵. شاکی محترم بنا بر پیش فرض یا مشاهدات خود برخی وضعیت ها مانند مدیران و مشاوران را مشمول قسمت اخیر ماده (۱) دانسته و در تفسیری نادر و ناصحیح، استثنا شدن این افراد از حضور و غیاب را مقصود واضعان و نتیجه وضع آیین نامه دانسته است؛ در حالی که در این آیین نامه و به خصوص قسمت معترض عنه ذکری از این جایگاه ها و اشخاص به میان نیامده است و صرفاً بر اساس ظن شاکی چنین نتیجه گیری از وضع آیین نامه به عمل آمده است.

۶. بر اساس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد؛ بنابراین نحوه ثبت ساعات ورود و خروج کارکنان را نیز می توان ذیل ترتیبات و تنظیمات ساعات کاری کارکنان دانست که هیئت وزیران به موجب مصوبه معترض عنه الزاماتی برای آن تعیین کرده است و به موجب این ترتیبات مقام ذی صلاح می تواند ترتیبات دیگری برای ورود و خروج برخی کارکنان مقرر نماید؛ بنابراین ملاحظه می شود که بر اساس این ماده صلاحیت و اختیاراتی در ید دستگاه اجرایی قرار داده شده است که ورود و خروج کارکنان بر اساس آن تنظیم شود.

۷. قید «مگر…» در ماده (۱) مصوبه به نحوه ثبت ساعات ورود و خروج اشاره دارد و منصرف از اصل الزام به ثبت و رعایت ساعات ورود و خروج است. علاوه بر این قید «ترتیب دیگری» به نحوه ثبت ساعات ورود و خروج توسط مقام ذی صلاح اشاره داشته و این قید دلالتی بر نفی اصل حضور و غیاب و عدم ثبت ساعات ورود و خروج ندارد.

۸. علاوه بر استدلال های بیان شده، بر اساس رویه دستگاههای اجرایی در نهایت مقام ذی صلاح مزبور ساعات ورود و خروج کارکنان را تأیید می نماید که این موضوع بر خلاف قانون نبوده و نیازی نیز به اذن صریح قانون گذار ندارد؛ چراکه یکی از اقتضائات نظام اداری صحیح، تأیید امور و انتظامات از جمله ساعات ورود و خروج توسط مقام ذی صلاح است؛ بنابراین نحوه ثبت ورود و خروج و کیفیت ثبت ساعات را نیز مدیر می تواند مشخص و تأیید نماید؛ همچنان که نحوه ثبت ساعات ورود و خروج و تأیید این ساعات در دوران همه گیری ویروس کرونا بر عهده مقام ذی صلاح دستگاه اجرایی بود که از جمله در تأیید ساعات دورکاری کارکنان این موضوع به عینه تجربه شد.

پرونده شماره ه ع ؍۰۱۰۰۳۹۱ مبنی بر تقاضای ابطال فراز «مگر آنکه از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد» از ماده ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ هیأت وزیران (موضوع آیین نامه مربوطبه حضور و غیاب کارکنان دولت) در جلسه مورخ ۴؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً با توجه به ماده ۱ آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت که مقرر داشته:

کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند مگر آنکه از سوی مقام ذی‌صلاح دستگاه مربوطه برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد» عبارت قسمت اخیر ماده فوق، به مفهوم استثناء نمودن افرادی از کارکنان از ثبت ورود و خروج تلقی نمی گردد.

ثانیاً در صدر ماده ۱ کلیه کارکنان ملزم به ثبت ساعت ورود و خروج شده اند و در جزء دوم ماده اشخاص مستثنی نشده اند بلکه جنس استثناء در مورد نحوه ثبت ورود و خروج می باشد.

ثالثاً قید «مگر…» در ماده ۱ مصوبه به نحوه ثبت ساعات ورود و خروج اشاره دارد و منصرف از اصل الزام به ثبت و رعایت ساعات ورود و خروج است علاوه بر این عبارت «ترتیب دیگری» در فراز مورد تقاضا برای ابطال، به نحوه ثبت ساعات ورود و خروج اشاره دارد و دلالتی بر نفی اصل حضور و غیاب و عدم ثبت ساعات ورود و خروج ندارد.

با عنایت به مراتب فوق عبارت «مگر آنکه از سوی مقام ذی‌صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیبات دیگری مقرر شده باشد» از ماده ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ هیأت وزیران (موضوع آیین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت) قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری