بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ادامه پروژه های خود در حوزه فناوریهای نوین، با همکاری مشترک قوه قضاییه از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) رونمایی کرد.
بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد.
